كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

     پزشک بازداشتگاه کهریزک خودکشی کرد

   

 

 
       
 
درحالیکه عاملان و آمران اصلی شهادت جوانان ایرانی بازداشتگاه کهریزک مصون از پیگرد قضایی هستند
پزشک بازداشتگاه کهریزک خودکشی کرد


نوروز: دکتر رامین پوراندرجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهریزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقایع بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست خودکشی کرده است.



به گزارش نوروز، این پزشک وظیفه و دانشجوی ممتازی که با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود اولین قربانی برگزاری دادگاهی غیرعلنی است که در پی حوادث این بازداشتگاه مورد سئوال و اتهام قرار گرفته بود.

درحالیکه متهمان اصلی ضرب و شتم وحشیانه زندانیان این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی تاکنون مورد سئوال قرار نگرفته اند و حتی قاضی مرتضوی با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس ازقرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم جلوگیری می کند، رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانیان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهدید می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای 5 سال راهی زندان خواهد شد.

به دنبال آشکار شدن جنایات وحشیانه ای که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت و حتی به "گوانتاناموی ایرانی" معروف شد، پرونده ای در دادگاه نظامی قضات برای دادستان پیشین تهران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به صورت مستقیم مسئول حوادث مرتبط با این بازداشتگاه بودند تشکیل می شود و مقامات قضایی هم قول می دهند در سریع ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی کنند. اما مطابق اکثر پرونده های مربوط به مقامات قضایی و نیروی انتظامی در تمام سال های اخیر نه تنها افراد فوق مورد سئوال و محاکمه قرار نمی گیرند بلکه با امدادهای غیبی اتهامات و متهمان دیگری برای این واقعه تراشیده می شود و پرونده به بیراهه می رود و قربانیان جدیدی برای این پرونده ها دست و پا می شود که آخرین نمونه آن هم یک پزشک وظیفه مسئول در بازداشتگاه کهریزک است.

پیش از این در جریان حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که کشور را برای یک هفته در بحران فرو برد یک سرباز نیروی انتظامی تنها به اتهام سرقت ریش تراش مورد مواخده قرار گرفت و تمام افراد مسئول که در گزارش شورای امنیت کشور هم به دخالت آنها در این بحران اشاره شده بود تبرئه شدند.

مشابه این اتفاق قرار بود برای متهمان پرونده قتل های زنجیره ای انجام شود اما اصرار محمد خاتمی بر کندن غده چرکین این وزارتخانه در نهایت منجر به دستگیری سعید امامی شد؛ هرچند او هم در زندان قوه قضائیه با آنچه که خودکشی با داروی نظافت خوانده شد، فرصت این را پیدا نکرد که همدستان خود را به صورت کامل معرفی کند.

در این بین هرچند خودکشی این پزشک و سرباز وظیفه نکته ابهام پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک است، اما نفس خودکشی کسی که درون زندان جنایات وحشیانه علیه زندانیان را به چشم خود دیده است و می تواند هرلحظه نسبت به معرفی عاملان جنایت با دلیل و مدرک اقدام کند، ابهام آمیز به نظر می رسد.

این سئوال جدی هم مطرح است در حالیکه افرادی مثل بهزاد نبوی به دلیل اخلال در ترافیک تهران از طریق شرکت در راه پیمایی به اقدام علیه امنیت کشور متهم می شوند و بیش از 5 ماه در زندان انفرادی قرار می گیرند و حتی در دادگاه ادعانامه های چندین صفحه ای علیه آنان قرار می شود، چطور ممکن است کسانی که مسئول مستقیم شهادت چندین جوان ایرانی هستند به آن اندازه اقتدار داشته باشند که نه تنها از قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس جلوگیری کنند، بلکه خود را نیز از هر اتهامی مبرا بدانند و با اعمال نفوذ از انتشار گزارش های مربوط به رسیدگی به این پرونده نیز جلوگیری نمایند.

افکار عمومی از یاد نخواهد برد بازداشت شدگان سیاسی حوادث اخیر اکثراً یک یا دو روز بعد از انتخابات دستگیر شدند و تا روز برگزاری انتخابات تمام فعالیت های آنان از نظر دولت مستقر هم قانونی بوده است. آنگاه برای این افراد ظرف دو روز اتهامات چندین صفحه ای قرائت می شود و صدا و سیمای دولتی از بیان هر اتهامی علیه آنان دریغ ندارد؛ اما افرادی که مسئول شهادت جوانان کشورمان هستند می توانند پرونده ای را تا آن اندازه به بیراهه ببرند که در نهایت دادگاه مدعی شود دلیل کافی برای متهم کردن و اثبات مجرم بودن این افراد ندارد. رویه ای که طی سالیان اخیر بارها و بارها در دستگاه قضائی کشورمان تکرار شده است و به نظر نمی رسد که اراده ای مبنی بر این راه و روش غیرعادلانه، غیرقانونی و غیرمشروع وجود داشته باشد.