كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

 لایحه حمایت خانواده و تجویز خشونت علیه دختربچه‌ها؛

   

 

 
 

لایحه حمایت خانواده و تجویز خشونت علیه دختربچه‌ها؛

نوشته‌ی شهیندخت مولاوردی

 

 ازدواج‌های زودهنگام و اجباری یکی از موارد خشونت علیه دختربچه‌ها در خانواده است که در رده اعمال سنتی خشن و زیان‌بار علیه زنان و دختران طبقه بندی می شود. ماده ۵۱ لایحه حمایت خانواده که درگزارش شور دوم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مندرج و عینا تکرار ماده ۴۹ لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و ماده ۵۰ لایحه ارائه شده توسط دولت است اشاره دارد: «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجرگردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از پنج تا ده سال محکوم می شود.»
این ماده یکی از موادی است که در جلسات علنی اخیر مجلس که به بررسی لایحه مذکور اختصاص داشت، بی سروصدا و با کمترین اعتراض به تصویب رسید و با اعلام نظر شورای نگهبان درآینده لازم الاجرا خواهد بود، درواقع ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است که مطابق اصلاحیه سال ۱۳۸۱: «عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی با شرایط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه»( متن قبلی این ماده مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰و تبصره الحاقی به آن در ۸/۱۰/۱۳۶۱عبارت بود از: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» و «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعا یت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد»).
در مقایسه بین مفاد این ماده و ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده) که با تصویب لایحه طبق بند۱۰ ماده ۵۹ آن ملغی می شود و مطابق آن «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود»، درمی‌یابیم که قانون‌گذار فعلی هرچند نظر به تشدید مجازات مرتکبین این اعمال خشونت‌بار داشته و برای شقوق مختلف آن مجازات‌های جداگانه درنظر گرفته است، اما در مقایسه با ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ۱۳۱۰ که اتفاقا با تصویب لایحه این قانون هم طبق بند ۱ ماده ۵۹ آن ملغی می شود، نوعی عقب گرد را ملاحظه می کنیم.
مطابق ماده ۳ قانون مذکور: «هر کس برخلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دوسال حبس تادیبی محکوم خواهدشد، در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزارریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال بااعمال شاقه است و اگرمنتهی به فوت زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند…»
با بررسی دقیق‌تر این ماده و ماده ۵۱ لایحه، این نکات قابل تامل به نظر می رسد:
۱- ماده ۳ که با استعمال کلمه «هر کسی» مرتکب جرم را اعم از زن و مرد می‌دانست، بدلیل مغایرت با ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی که کلمه «مردی» را به کار برده نسخ شده است. بنابراین درحال حاضر ازدواج دختر بالغ با پسرنابالغ جرم نیست.
۲- ماده ۵۱ لایحه مجازاتهای مقرر در ماده ۳ را در شقوق مختلف جرم تخفیف داده است، بویژه زمانی که مواقعه منتهی به فوت زن – بخواند کودک دختر!- گردد حبس دائم با اعمال شاقه را به حبس تعزیری از پنج تا ده سال تقلیل داده است.
۳- در قانون سال ۱۳۱۰ برای مشارکین درجرم از جمله عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که می‌تواند شامل پدر دختر هم بشود مجازات متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده بودکه ماده ۵۱ در این خصوص ساکت است.
۴- ماده ۳ قانون ۱۳۱۰ که درسال ۱۳۱۷ هم اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت زمانی مطرح شد که طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.»
مع‌ذالک در مواردی که مصالحی اقتضا نماید با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» درحالی که فعلا با اذن ولی با رعایت مصلحت و باتشخیص دادگاه می توان دختر را قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی به عقد نکاح دیگری در آورد.
هرچند در سال ۱۳۸۱ با اصلاح ماده ۱۰۴۱ و تبصره آن تحولی را در تعیین حداقل سن ازدواج شاهد بودیم، چرا که قبل از آن سن ازدواج مساوی با سن بلوغ بود که برای دختران ۹ سال تمام قمری است، اما استثنایی که این اصلاحیه برای معافیت از شرط سن قائل شده بعضا می‌تواند به زیر سن بلوغ هم برسد که در عمل تفاوتی با قبل از خود پیدا نمی کند. همچنین موضوع دیگری که جای تامل دارد رعایت مصلحت توسط ولی در نکاح صغیره است که غالبا مصلحت خود او نمود پیدا می کند تا مصلحت مولی علیه! این شرط به مانند سایر الحاقات و اصلاحات قانون مدنی بعد از انقلاب برگرفته از قول مشهور فقهاست.
۵- در ماده ۵۱ لایحه یکی از مجازات‌ها پرداخت دیه است. در حالتی که دختربچه فوت می‌کند این دیه به ولی دم تعلق می گیرد، به عبارت دیگر پدری که شریک جنایت و خشونت علیه دختر خودش است نه تنها مجازات نمی شود بلکه دست‌خوش هم دریافت می کند! و چه معامله ای پرسودتر از این که هم یک نان‌خور از زندگیت حذف می‌شود و هم پاداش حسابی دستت را می گیرد!
با این وصف سؤال این است که آیا این مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده و متناسب با جنایت و جرمی که علیه این کودکان بی پناه و معصوم که غالبا به اقشار آسیب‌پذیر و پایین جامعه تعلق دارند اعمال می شود هست؟ اگر در جواب گفته شود که مجلس در تحقق سیاست حبس زدایی از نظام قضایی کشور مصر است، سؤال دیگری مطرح می شود، و آن این که چرا وقتی این شعارها و گزاره های زیبا و دهان پرکن طرح می شود ذهن خیلی‌ها بی درنگ به سمت این قربانیان خاموش و یا زندانیان مهریه – که عالمانه و عامدانه با قبول تعهدات مربوط به مهریه‌های سنگین اقدام به ضرر خود می‌کنند- متمایل می شود؟ به قولی با خرج کردن از کیسه مهمان حاتم طایی می شوند! به‌راستی دیوار کوتاه تر از این در این مملکت پیدا نمی شود؟
به هر روی این ماده با تصویب مجلس و با اتمام بررسی کل لایحه در مجلس در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان خواهدبود. در این مرحله تنها امیدی که می‌توان داشت آن است که شورای نگهبان به دلیل فقدان شرایط لازم برای صحت عقد نکاح و به‌ویژه قصد و اراده در دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است و علی‌الخصوص عسر و حرجی که در نتیجه نقص عضو یا مرض دائم زن پیش می آید این ماده را خلاف شرع اعلام کرده و با باطل اعلام کردن عقدی که سراسر حرجی و ضرری است یک‌بار برای همیشه باب این فجایع آشکار راببندد.
آخر با کدام منطق و موازین شرعی و اصول فقهی و عقلی و اخلاقی از چنین دختربچه‌ای می توان انتظار داشت که وادار به ادامه زندگی با مردی بشود که او را دچار نقص عضو و مرض دائم کرده است و این ازدواج را حمل برصحت کرد؟
به راستی در پی حمایت از کدام خانواده چنین موادی به تصویب می رسد؟ از یک سو حتما این دختر باید در دوران چشم انتظاری برای اتمام حبس آن مرد به ملاقاتش هم برود و البته در این فاصله به‌تدریج به سن قانونی ازدواج هم می رسد!! و از سوی دیگر مرد بعد از آزادی به استناد بندهای ۲و ۴ ماده ۲۳ همین لایحه – اگر باکیفیت فعلی به تصویب برسد- و با مجوزی که قانون‌گذار به دستش می‌دهد به دلیل «عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی» و «ابتلا به امراض صعب العلاج » می تواند همسر دیگری اختیار نماید!
با تاسف فراوان در هیاهوی ناشی از دست‌کاری دولت در لایحه حمایت خانواده، این ماده و بعضا مواد مشابه دیگر گم شد. هرچند نگارنده به سهم خود در مقاله «راه ناتمام» که در مجله شهروند امروز (شماره ۶۴) درج شد به این موضوع درحد وسع پرداخته است، اما به نظر می رسد چندان که باید و شاید این موضوع حیاتی که پیامدها و عواقب آن کمتر از مواد ۲۲ و ۲۳ نیست، توجهات را به خود جلب نکرد. اینک مانده‌ایم با مصوبه‌ای که به صراحت و در روز روشن مجوز جنایت و خشونت علیه دختر بچه ها را صادرکرده است و دخترکان بی دفاع و مظلوم این دیار و شرمساری از فرصتی که ازکف رفته است و چشم امیدی که به شورای نگهبان دوخته شده است.

منبع: ایلنا