ایران اعزام نماينده ويژه سازمان ملل براى بررسى شكنجه را رد كرد

محمد جواد لاریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه ایران که ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در ژنو بر عهده دارد در این سازمان اظهار کرد که ایران درخواست برخی کشورها مبنی بر لغو مجازات اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی را رد میکند.

خبرگزاری هرانا- شوراى حقوق بشر سازمان ملل مى گويد كه ايران درخواست آزادى تمام زندانيان سياسى، تعيين نماينده ويژه در امور شكنجه و پذيرش تحقيق بين المللى در باره خشونت هاى پس از انتخابات اين كشور را رد كرده است.

به گزارش رادیو فردا، شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه نشست سالانه خود را از روز دوشنبه آغاز كرده است در گزارشى از مباحث مطرح در اين گردهمايى اشاره كرده است كه ايران همچنين نپذيرفته است تا مجازات اعدام را لغو كند و گفته است كه از شكنجه به عنوان ابزارى قانونى استفاده نمى كند.

در نشست روز دوشنبه كه به عنوان بخشى از مرور جهانى وضعيت حقوق بشر كشورها طى هر چهار سال برگزار شد پيشنهادهاى بسيارى مطرح شد كه از آن جمله مى توان به توصيه ارائه شده از سوى شيلى اشاره كرد كه در آن خواسته شده تا حقوق سياسى و مدنى همه از جمله ناراضيان تضمين شود.

در گزارش روز چهارشنبه كه از سوى ۴۷ عضو شوراى حقوق بشر تاييد شده است، «ايران اعلام كرده كه يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان مى دهد كه شكنجه افراد حذف شده است.»

بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، «اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند.»

اين گزارش حاكى است كه منتقدان بررسى جهانى وضعيت حقوق بشر از جمله بسيارى از فعالان نهادهاى غير دولتى مى گويند كه اين نشست فضاى بسيار زيادى به كشورهاى مى دهد تا انتقادهاى روشن در باره موضوعات خاص را رد كنند و به آنها اجازه مى دهد تا وعده هاى مبهمى در باره اقدامات آينده خود بدهند.

يك ديپلمات اروپايى كه نخواست نامش فاش شود در واكنش به اظهارات نمايندگان ايرانى گفته است:«ما پيشتر از اين وعده ها ديده ايم، اما اقدامى براى تحقق آنها صورت نگرفته است.»

گزارش ها حاكى است كه ايران با توصيه هلند مبنى بر برداشتن گام هايى براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچگونه شكنجه، بيرحمى يا رفتارها و مجازات هاى غير انسانى و پست اعمال نخواهد شد، موافقت كرده است.

ولى نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده عدم شكنجه سازمان ملل را رد كردند.

تهران همچنين پيشنهاد ايالات متحده آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، وكيل اتريشى به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را رد كرده است.

با اين حال جمهورى اسلامى پذيرفته است كه ناوى پيلاى، كميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد بتواند سال آينده از ايران ديدار كند.

مخالفان مى گويند كه زندانيان سياسى در ايران تحت آزار و اذيت روحى و جسمى قرار مى گيرند و يك كميته تحقيق مجلس شوراى اسلامى نيز تاييد كرده است كه حداقل سه نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك وابسته به نيروى انتظامى بر اثر ضربات شديد جان خود را از دست داده اند.

مقام هاى قضايى ايران هنوز به اين پرونده رسيدگى نكرده اند و در باره حمله به كوى دانشگاه تهران در روز ۲۵ خردادماه و مجمتع سبحان در تهران نيز هنوز اقدامى به عمل نيامده است.

گزارش ها حاكى است كه نمايندگان جمهورى اسلامى ايران پيشتر در نشست شوراى حقوق بشر تاكيد كرده بودند كه رسانه ها در ايران آزاد بوده و دولت هيچگونه مانعى براى دسترسى به اينترنت ايجاد نمى كند.

ولى نمايندگان جمهورى اسلامى به رغم اين اظهارات نپذيرفته اند كه «محدوديت هاى شديد براى حق آزادى بيان را از ميان بردارند» و به آزار و اذيت روزنامه نگاران پايان دهند.

رويترز در گزارش خود مى گويد كه شوراى حقوق بشر هيچ ابزارى براى اجرايى كردن تعهدات ارائه شده از سوى كشورها براى رعايت حقوق بشر ندارد.

این شورا روز چهارشنبه به نشست سه روزه خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پایان داد.

جمهورى اسلامى ايران طى هشت ماه گذشته با سركوب گسترده تظاهرات مسالمت آميز مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى دست به بازداشت وسيع روزنامه نگاران، فعالان مدنى و سياسى زده است و براى ناراضيان احكام اعدام ضادر كرده و همچنين محدوديت هاى شديدى را در مسير اطلاع رسانى آزاد اعملا كرده است.

به گفته مخالفان در ايران، در جريان نا آرامى هاى چند ماه پس از انتخابات رياست جمهورى دهم حداقل ۸۰ معترض توسط نيروهاى امنيتى كشته شده اند.