ترانه موسوي، چه همان دختر سبزپوشی باشد که در روز ۷ تير، در تجمع
اطراف مسجد قبا دستگير شد، مورد تجاوز قرار گرفت و بعد، به دليل
پارگی رحم و مقعد سر از بيمارستانی در کرج و سر آخر سر از سينه
گورستانی بی نام و نشان در شمال ايران درآورد و چه اصلا نباشد، اسم
رمز همه زنانی است که پس از انقلاب ۵۷، در زندانها مورد تجاوز قرار
گرفتند. می خواهم بگويم يک ترانه موسوي، کم يا زياد، فرقی نمی کند
وقتی مهدی کروبی می نويسد: “برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى
تجاوز نمودهاند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگى در سيستم تناسلى
آنان گرديده است.” و باز حتی اگر ادعای کروبی سراسر دروغ باشد، باز
هم فرقی نمی کند وقتی آذر آل کنعان (نينا اقدم) جلوی دوربين می
نشيند و روايت تجاوز به خود را در زندان سنندج مستند می کند، وقتی
رويا طلوعي، از تجاوز بازجو می گويد، وقتی منيره برادران در کتاب
حقيقت ساده، از طاهره، دختری زيبا که بر اثر تجاوز پاسداری ديوانه
شد، طاهره ای که بيشتر زندانيان زن تهران در دهه ۶۰ خاطره اش را در
ذهن دارند، می نويسد، وقتی جنازه زهرا کاظمی را سيمان می گيرند و
شيرين عبادي، وکيلش در دادگاه می پرسد: “چرا لباس مقتول از اين
ناحيه خاص پاره و خونی شده؟”، و وقتی نظريه پزشکی قانونی حکايت از
تجاوز به زهرا بنی يعقوب در بازداشتگاه پايگاه بسيج همدان دارد.
تجاوز به زنان زندانی سياسي، در کنار تهديد به تجاوز و آزارهای
جنسی ديگر که می تواند از سوی دستگير کنندگان، بازجويان،
زندانبانان و حتی مقامات قضايی صورت بگيرد، خشن ترين نوع شکنجه ای
است که آثار جسمی و به خصوص روحی آن با انواع ديگر شکنجه قابل
مقايسه نيست. گزارشهايی از اعمال اين نوع شکنجه بر زندانيان سياسی
زن پس از انقلاب، چه به شکل سيستماتيک و چه به صورت اتفاقی منتشر
شده است. سيستماتيک ترين نوع تجاوز گزارش شده، تجاوز به دختران
باکره ای که به دلايل سياسی به اعدام محکوم شده بودند، در شب پيش
از اعدام بوده است. مستند اين گزارشها، گفته های متواتر خانواده
های زندانيان سياسی دختری بوده که فردای اعدام، همراه با تحويل
جنازه دخترشان، پولی به عنوان مهريه او تحويل می گرفتند. در اين
گزارشها، دختران باکره به عقد موقت مردانی که زندان را در دست
داشتند در می آمدند تا بکارت خود را از دست بدهند. در غير اين صورت،
خطر اين وجود داشت که زندانی اعدامی چون باکره است، به بهشت برود!
با اين همه، تاکنون فتوای مربوط به اين تجاوز سيستماتيک و نيز
مستندات محکمه پسند برای آن به دست نيامده است. همانطور که خواهيم
ديد، اساسا اثبات تجاوز بسيار سخت و در بيشتر موارد ناممکن است؛ چه
رسد به اينکه در زندان اتفاق افتاده باشد.
با اين همه، قدر متقين می دانيم که در زندانهای
سياسی دهه ۶۰، مساله تجاوز به زنان، به اندازه ای رايج بوده است که
آيت الله منتظري، قائم مقام رهبری وقت، در نامه ۱۷ مهر ۶۵ به آيت
الله خمينی بنويسد: “آيا ميدانيد در بعضى زندانهاى جمهورى اسلامى
دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا ميدانيد هنگام بازجوئى
دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسى رائج است ؟…” در واقع برخلاف
آنچه از نامه مهدی کروبی مستفاد می شود که انگار تجاوز تنها برای
زنان زندانی سياسی که در وقايع پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ دستگير
شده اند، اتفاق افتاده و پيش از آن هيچ سابقه ای در سی سال حکومت
جمهوری اسلامی نداشته است. کروبی در نامه ۷ مرداد ۸۸ خود به هاشمی
رفسنجاني، بی آن که به سابقه تجاوز در زندانهای سياسی اشاره کند،
می نويسد: “افرادى اين مطالب را به من گفتهاند كه داراى پستهاى
حساس در اين كشور بودهاند. نيروهاى نام و نشان دارى كه تعدادى از
آنها نيز از رزمندگان دفاع مقدس بودهاند. اين افراد اظهار داشتهاند،
اتفاقى در زندانها رخ داده است كه چنانچه حتى اگر يك مورد نيز صدق
داشته باشد، فاجعهاى است براى جمهورى اسلامى كه تاريخ درخشان و
سپيد روحانيت تشيع را تبديل به ماجراى سياه و ننگين ميكند كه روى
بسيارى از حكومتهاى ديكتاتور از جمله رژيم ستمشاهى را سفيد خواهد
كرد…عدهاى از افراد بازداشتشده مطرح نمودهاند كه برخى افراد با
دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نمودهاند كه منجر به ايجاد جراحات
و پارگى در سيستم تناسلى آنان گرديده است. از سوى ديگر افرادى به
پسرهاى جوان زندانى با حالتى وحشيانه تجاوز كردهاند به طوريكه
برخى دچار افسردگى و مشكلات جدى روحى و جسمى گرديدهاند و در كنج
خانههاى خود خزيدهاند…” مصاحبه شوندگان و مقامات و فعالان سياسی
پس از او نيز، چه در رد و چه در انکار موضوع برآمده باشند، مساله
را منحصر می کنند به وقايع پس از انتخابات و به اين ترتيب، تجاوز
به زندانيان سياسی زن را به مثابه يک شکنجه جنسی تکرار شونده، به
يک “اتفاق”، تقليل می دهند. در حالی که ابعاد فاجعه وسيع تر و
باسابقه تر از اينهاست.
واقعيت اين است که اثبات تجاوز و در حدی پايين تر، ساير
آزارهای جنسي، به دليل اينکه اولا معمولا در شرايط پنهانی و به
دور از چشم شاهدان احتمالی اتفاق می افتد و شرم قربانی يا ترس
او، باعث سکوت و عدم مراجعه اش به نيروهای دولتی می شود،
همواره سخت بوده است. اما همين جرم وقتی در چارچوب زندان، يعنی
جايی که نيروهای دولتی و فرد يا افراد تجاوزگر يکی می شوند،
جايی که قربانيان تجاوز در مقايسه با زنانی که حداقل در ظاهر
آزادی عمل، آزادی حرکت و آزادی مراجعه به قوای دولتی را دارند،
کاملا دست و پا بسته هستند. موضوع وقتی پيچيده تر می شود که
تجاوز، علاوه بر ايجاد سلطه، ارضای شهوت جنسی و ناتوان کردن و
منکوب ساختن قرباني، آن گونه که در انواع ديگر تجاوز مطرح است،
به عنوان يک ابزار و روش شکنجه، برای تحقير، شکستن و اعتراف
گيری و به طورخلاصه، منکوب سازی سياسی زندانی يا حتی گروه، حزب
يا جريانی که زندانی جزيی از آن است، به کار گرفته شود. در
چنين شرايطي، وظيفه همه نيروهای مستقل و مردمی اين است که
تحليلی دقيق از ماهيت اين نوع تجاوز-شکنجه ارائه دهند که البته
بدون کمک قربانيان آن، بسيار سخت خواهد بود. مرور تجربه های
مشابه، مانند تجربه بوسنی يا سودان و روشهايی که برای افشا شدن
و پيگيری حقوقی تجاوزهای سيستماتيک به عنوان مصداق جنايت عليه
بشريت و به مجازات رسيدن عاملان آن نيز برای طی مسيرهايی مشابه،
يکی ديگر از وظايفی است که امروز، پيش پای فعالان حقوق بشر و
به خصوص فعالان جنبش زنان قرار دارد؛ باشد که نام ترانه موسوي،
زهرا بنی يعقوب، زهرا کاظمی و ساير قربانيان تجاوز-شکنجه که
امروز ديگر زنده نيستند، در دادگاهی زنده شود که عاملان اين
جنايات را عادلانه به مجازات برساند
منبع خبر : میدان زنان