كليه زندانيان سياسی را ازاد كنيد                                              حقوق مدني وازادی های سياسی و اجتماعی برای زنان، كارگران و اقليت های ملی و مذهبي                                                  مذهب امری خصوصی است. جدايی كامل دين از دولت                                               حق پوشش، مسافرت و طلاق براي زنان                                                تشكل، اعتصاب و سنديكا حق مسلم كارگران است
     

 

 حقوق بشر و دموكراسی برای ايران

 
     
  تماس با ما   پيوندها در باره ما زندانيان سياسي   اقليت ها   كودكان و جوانان  زنان    كارگري سياسی صفحه ا صلي

     علی صارمی و علی‌اکبر سيادت اعدام شدند

   

 

 
       
  دخترعلی صارمی: خبراعدام را هم بندی‌های پدرم دادند نه مسوولان، حتی وکيل خبرنداشت، مادرم بازداشت شد


زينب صارمی دختر علی صارمی که صبح روز سه شنبه در زندان اوين به اتهام محاربه اعدام شد در حالی که در جلوی زندان به سر می برد به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت که مقامات از خبردادن در خصوص اعدام پدرش خودداری کرده اند و آنها از طريق هم بندی های علی صارمی در زندان رجايی شهر کرج متوجه احتمال اجرای حکم اعدام شده اند و بلافاصله به جلوی زندان اوين مراجعه کرده اند. به گفته دختر علی صارمی حتی وکيل وی نيز از زمان اجرای حکم خبر نداشته است.
او همچنين به کمپين گفت که نيروهای امنيتی مادر وخواهر و برخی از دوستانشان که آنها را همراهی می کردند در جلوی زندان دستگير کردند. به او گفته شده که يا سوار ون نيروهای پليس شود يا جلوی زندان را ترک کند. او به کمپين گفت که در انتظار است که جسد پدرش را تحويل بگيرند.
زينب صارمی به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت: « شب گذشته (هنگام غروب) هم بندی های پدرم از زندان گوهردشت کرج با منزل تماس گرفتند و گفتند که علی صارمی به نحو بسيار مشکوکی “ربوده شده است” و هم بندی های وی متوجه عدم حضور وی شده اند. آنها به ما گفتند واقعا بترسيد.»
وی افزود: « ما به هيچ عنوان از طريق مقامات از اين اعدام خبر نداشتيم. آنها به وکيل ايشان هم خبر نداده بودند. ما مثل هميشه دنبال کار ايشان بوديم و به ديوان عالی کشور و هر مرجعی که فکر می کرديم می تواند برای نجات پدرم به ما کمک کند سر زده بوديم و آنجا نامه نوشته بوديم. حتی وقتی ديشب خانوادهء ما و اقوام و دوستانمان همگی بيرون زندان اوين جمع شديم واز سرنوشت پدرم جويا شديم، به ما گفتند اينجا خبری نيست. همه خواب هستند. برويد.»
خانم صارمی افزود: « هنگام اذان دو آمبولانس امد. روی يکی از آنها نوشته بود “بازرسی” و روی ديگری چيزی نوشته نشده بود. نيم ساعت هم طول نکشيد. بعد از مدتی سه صدای يا حسين بلند پيچيد در فضا. اينقدر اين صدا طنين انداز بود که بدن ما را لرزاند. بعد که نيروی انتظامی تک تک رفتند فهميديم که همه چيز تمام شده است. مادرم از سر شب تا صبح آنجا جلوی زندان راه رفت…»
او درخصوص اتهاماتی که به پدرش وارد شده بود گفت: « اين چيزی که به عنوان محاربه برای او مطرح کردند اصلا صحت ندارد. ‌ او به مجاهدين خلق و اردوگاه اشرف فقط يک وابستگی داشت و آن هم برادر من بود که در اشرف است. او به بازجويانش هم گفته بود که عضو سازمان مجاهدين خلق نبوده و فقط رفته بود به اردوگاه اشرف تا به پسرش سر بزند.»
وی در انتها افزود: «‌از همه سازمان های حقوق بشر خواهش می کنم که نگذارند خانواده ها اينقدر داغدار بشوند. اميدوارم سازمان های حقوق بشری نگذارند که اين کار را با ديگران انجام بدهند.»


به گزارش ایسنا، اتهامات «علی صارمی» که عضو مجاهدین خلق اعلام شده محاربه و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی در دی ماه سال ۱٣۶۱ دستگیر و به جرم ارتباط و فعالیت به نفع مجاهدین، بر اساس حکم صادره از شعبه ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، به سه سال حبس محکوم که مجازات به مدت پنج سال تعلیق می شود.
نامبرده مجددا در مردادماه سال ۱٣۶٨ به اتهام هواداری و ارتباط با تشکیلات مجاهدین دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده که پس از اعتراض در دادگاه عالی قم، مجازات وی به ده سال حبس تقلیل می یابد.
بنابر این گزارش وی در سال ۱٣٨۱ ضمن سفر به اردوگاه اشرف، با فراگیری آموزش های لازم به کشور باز می گردد. وی پس از بازگشت به ایران، همراه با تعدادی از زندانیان آزاد شده شروع به فعالیت تبلیغی به نفع مجاهدین خلق کرده و است.
مقامات قضایی ایران گفته اند وی در این مدت در محل کار خود به طور علنی برای مجاهدین خلق تبلیغ کرده، تصاویر سران گروه را توزیع می‌کرد و در جذب و اعزام تعدادی از افراد به قرارگاه آن ها در عراق و برگزاری و سازمان‌دهی جلسات تشکیلاتی به مناسبت‌های مختلف و ارسال فیلم این جلسات جهت پخش در سیمای مجاهدین و تهیه و پخش بروشورهای تبلیغی منافقان نقش فعال و موثری داشته است.
علی صارمی در اسفندماه ۱٣٨۴ به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه نظام در راستای اهداف تبلیغاتی مجاهدین و عضویت در گروه یاد شده، به همراه چند تن دیگر دستگیر شده و از سوی شعبه ٣۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام عضویت در گروهک نفاق و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به شش سال حبس محکوم ‌شد که پس از اعتراض،‌ حبس نامبرده به یک سال تقلیل یافت.
سرانجام «علی صارمی» در شهریورماه ۱٣٨۶ به دلیل حضور در مراسم بزرگداشت اعدامی های ۶۷ در بهشت زهرا و دعوت مردم به مبارزه با حکومت مجددا دستگیر شد. مقامات قضایی ایران گفته اند در بازرسی از منزل وی، مقادیری سی دی، فیلم، عکس‌ و اوراق دست نویس تشکیلاتی مجاهدین به دست آمده است.
شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱٨۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون وی را به اعدام محکوم کرده است و این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، محکوم علیه اعدامی دیگر «علی اکبر سیادت» نام داشت که از سال ۱٣٨٣ با سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود.
دادستانی گفته است: سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم اسرائیل منتقل کند. محکوم علیه در مهرماه سال ۱٣٨۷، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند، دستگیر و متهم می شود که از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد.
مطابق گزارش دادستانی، علی اکبر سیادتی با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام می‌شود. در تحقیقات بعدی اقرار می‌کند به منظور فعالیت تجاری با بیگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائیل برقرار می‌شود و کم‌کم اطلاعاتی درباری یکی از واحدهای نظامی را به دشمنان ارایه می دهد و در ملاقات‌های بعدی مدارکی را در دوربین دیجیتال به روشی که آن‌ها به او یاد می‌دهند، جاسازی می‌کند و می‌برد.
وی شیوه‌های ارتباط خود با سرویس اطلاعاتی بیگانه را شامل گیرند‌ه‌ها و فرستنده که مهرماه سال ۱٣٨۶ دریافت کرده، یک دستگاه لب تاپ که آن‌ را نیز بیگانگان دریافت کرده است، ذکر می‌کند.
علی اکبر سیادت به جرم جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰٨ قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام می شود.